الإطار المفاهيمي للموازنة الملحقة (دراسة مقارنة)

تدور فكرة البحث حول وجود موازنة ملحقة بالموازنة العامة إذ تتمتع هذه الموازنة بالاستقلال المالي مما يمكن المؤسسات التي تأخذ بها من اداء مهامها بسهولة ويسر وبشيء من التحرر من القيود الروتينية الحكومية التي تأخر عمل مؤسسات الدولة، وان كثير من دول العالم العربية والاجنبية اخذت بهذه الموازنة. ويهدف البحث الى توضيح المقصود بالموازنة الملحقة وبيان اهميتها وخصائصها وحث مؤسسات الدولة على الاخذ بهذه الموازنة. وتنبع اهمية بحثنا من اهمية الموازنة الملحقة كون هذه الموازنة تمنح المؤسسات التي تأخذ بها استقلال مالي فقط وقدر من المرونة والتحرر من الإجراءات الروتينية، ومما يمكن هذه المؤسسات من القيام بمهامها على أكمل وجه ومواكبة العالم فيما وصل اليه في المجالات الاقتصادية. وتبرز مشكلة البحث في ان هناك خلط وعدم تمييز المختصين في الشؤون المالية بين الموازنة الملحقة وبعض المصطلحات المشابهة لها وهي كل من ملحقات الموازنة العامة والموازنة العامة والمستقلة والتكميلية، تم اعتماد المنهج المقارن والمنهج التحليلي لأنهما يعدان المنهجان الأكثر انسجاماً مع طبيعة الموضوع. تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث تناول المبحث الاول تعريف الموازنة الملحقة ثم تطرقنا في المبحث الثاني الى نشأة الموازنة الملحقة وموقف الدول منها ثم تناولنا في المبحث الثالث خصائص الموازنة الملحقة وطبيعتها القانونية. وخرج البحث بعدد من الاستنتاجات أهمها أن الموازنة الملحقة تمنح للمؤسسات التي تأخذ بها الاستقلال المالي فقط دون الاستقلال الاداري وكذلك دون التمتع بالشخصية المعنوية.