مثلثات النمو الاقتصادي ودورها في التكامل الاقتصادي (العراق – الأردن – السعودية)

تُبين هذه الدراسة أن التنمية الصناعية هي إحدى أهم ركائز التنمية الاقتصادية في أي بلد من بلدان العالم لما تقدمه من خدمة تكاملية لكل القطاعات في مجموعة التكامل، وأنَّ التكامل الاقتصادي يمكن أنْ يصل إلى أقصى درجات التكامل في حالة تطبيق مثلثات تكامل النمو بين مجموعة أو دول أو أقاليم.
وعليه يُمكن دراسة مثلثات التكامل الاقتصادي بين أهم الدول العربية في منطقة الشرق العربي المهمة موقعًا وموردًا ومصانع ونقلاً عالميًّا، وهي (العراق والأردن والسعودية)؛ وذلك يعود على وقوع المنطقة ضمن مناطق العبور التي تؤدي إلى البحار، ومن ثَمَّ الأسواق العالمية؛ لتصرف المنتجات من المواقع الممتازة، وكذلك بالنسبة للمساحة؛ إذ تعد المملكة العربية السعودية من بين أكبر الدول الثلاث مساحة، ويليها العراق، ومن ثَمَّ الأردن ، وهذه من السمات التي تُعطي الدولة القدرة على التوسع في النشاط الاقتصادي والزراعي وتنوع خيراتها من موارد طبيعية، مثل النفط والغاز وغيرها التي تعطي قيمة اقتصادية للدولة، ولكون الأولى في كمية احتياطي النفط الخام.
 
 
ونجد أنَّ الأردن بمناخها الممتاز شجعت على تطوير الزراعة ولاسيما مناخ البحر المتوسط الذي جعلها تتميز بزراعة محاصيل معينة ، مثل أشجار الفواكه والزيتون، وكذلك المحاصيل التي تدخل في الصناعات بوصفها مادة أولية.    
دراسة اقتصاديات هذه الدول الثلاث من حيث الموقع الفلكي ، والموقع الجغرافي لكل دولة، وكذلك ما تمتلكه كل دولة من موارد أولية داخلة في الصناعة ، والتجارة، والمصانع الصغيرة والكبيرة في كل بلد من هذه البلدان الثلاث، وتم اختيار عام 2015 للمقارنة بين اقتصاديات هذه الدول، وقيام مثلث النمو الاقتصادي الذي يعمل على نهوض الدول الثلاث بواقع أفضل، ومواكبة دول العالم المتقدمة.